|
بيع الحكومة المساكن للمواطنين
|
 |
|
(
القسم :
مسائل تتعلق بالتصرف بأموال الدولة للمصلحة الشخصية من قبل الموظفين الحكوميين )
|
|
|
السؤال : تعرض الحكومة لدينا مساكن , ويكون الثمن بالتقسيط على سنوات ـ قسط شهري ـ , ويكون هناك فائدة على هذا القسط , فهل يجوز لنا الشراء بمثل هذا الوضع ؟ |
|
|
|
|
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ثلاث طرق لبيع المساكن للمواطنين :
الأولى : بالمرابحة حيث تقوم الدولة ببناء المساكن وبيعها لمدد طويلة بتقسيط قيمتها على المواطنين بأرباح وهذه ليس فيها ربا وهي التي أشرت وذكرت .
الثانية : بالإجارة المنتهية بالتمليك حيث تقوم الدولة بتأجيرها لسنوات معينة فإذا انتهت تتيح لنفس المستأجر تملكها بمبلغ معين اقل من قيمته الفعليه بكثير بعد احتساب المبالغ التي تم دفعها خلال فترة استئجاره ..
الثانية : بالإقراض حيث تقرضه مبلغاً نقدياً ليقوم بشراء مسكن له في اي مكان على ان يعيد المبلغ مقسطاً مع ارباح اضافية عليه
وهذه المعاملة وان كانت ربوية ( من باب ربا القرض ) بحسب الظاهر إلا أن المراباة بين بيت المال المسلمين المتمثل في وزارة الاسكان وافراد الرعية والمواطنين لا يشمله حكم التحريم والمنع .لما ورد النص عليه من استثناء ثلاثة مواضع :
لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين العبد وسيده
واضيف اليها قسم رابع وهي المراباة بين المسلم والكافر بشرط ان يكون الفضل اي الفائدة للمسلم لا للكافر .
وعند تنقيح المناط في الحكم المذكور في الأمثلة الثلاثة المستثناة نجد ان الحكم الذي يدور مدار صدق تلك العناوين هو وجود مسؤولية شرعية وتضامنية بين الطرفين موضوع المراباة وهي نفسها موجودة في بيت مال المسلمين (وزارة الاسكان ) والمواطنين لذا فالحرمة لا تشمل هذا الموضع
ودمتم في أمان الله وحفظه وتأييده ونصره |
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
357
|
