|
الوطن - وسام السبع ..
- نضـع أيديـنا بيد جـــلالة المــلك من أجـل مـدونـة أحــكام شخــصية شرعية بضــمانات شــرعية,,
- التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية استحقاق وطني يجب التسريع به..
جريدة الوطن ـ العدد 1135 ـ الأحد 18-01-2009
أوضح القاضي في المحكمة الشرعية الجعفرية الشيخ محسن العصفور أن مشروع قانون أحكام الأسرة المقدم من قبل الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب (البرلمان) لا يصلح أن يكون قانوناً للمذهب الجعفري. لكنه أوضح أن التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية ''استحقاق وطني يجب التسريع به''. كما أوضح أن المطالبة بالضمانة الدستورية ليست لها أي صفة قانونية لوجود تلك المادة الكلية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، فالمطالبة بضمانة أخرى في الدستور تكفل عدم تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية تكرار لا وجه ولا معنى له وإنما الأجدى المطالبة بضمانة شرعية''. وهنا النص الكامل للحوار مع الشيخ العصفور: على خلفية إحالة مجلس الوزراء الأسبوع ما قبل الماضي مشروع قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان.
كيف تقرأون المسعى الحكومي في إقرار القانون؟
ـ التسريع بإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية استحقاق وطني يجب التسريع به ومن يقف على الإشكالات الفعلية في إصدار الأحكام المتناقضة بين القضاة في المسألة الواحدة بل من القاضي نفسه في القضايا المتشابهة يدرك أهمية الإسراع في حسم هذه المأساة التي ابتلي بها القضاء الشرعي المعاصر. لذا نحن نؤيد هذا المسعى ولكن نطالب باعتماد ضوابط ومقررات تتوافق مع الدستور وتحترم إرادة المرجعيات الدينية المعتمدة وغيرها، وكذلك مشاعر التيارات الإسلامية المختلفة من خلال ملاحظة خمسة أمور: الأول: متن مدونة الأحكام بأن يكون شرعياً لا وضعياً ولا يحمل مسمى القانون لإبعاده عن دائرة نقض وإبرام المجلس الوطني وتنزيله منزلة القوانين الوضعية ولئلا يفتح شهية التيارات الليبرالية والعلمانية لو اتفق سيطرتها على البرلمان مستقبلاً. الثاني: الضمانة الشرعية التي تكفل عدم تعرّض مواده وأحكامه للتغيير (إشراف لجنة من علماء الدين لصيانة المدونة المعتمدة) وتكون الجهة الوحيدة المخولة بأي تعديل أو إضافة على مواده مستقبلاً. الثالث: اللائحة الداخلية لعمل لجنة الصيانة. الرابع: الآلية التوافقية للإقرار وتنظيم عمل اللجنة والاعتماد الرسمي. الخامس: المرسوم الملكي المتضمن لكل ذلك المؤذن بتدشينه للعمل رسمياً وإضفاء الصبغة الرسمية عليه. وتكون بعد ذلك منشورة متداولة في متناول أيدي الناس والمختصين كالمحامين لحل وحسم جميع الملفات العالقة في أروقة المحاكم الشرعية. مساحة الاختلاف والاتفاق نعرف أنكم دعوتم في أكثر من مناسبة إلى ضرورة وجود مدونة أو وثيقة شرعية لقانون أحوال الأسرة وأنتم من أوائل من كتب وطرح مدونة بهذا الخصوص..
أولاً نريد معرفة جهودكم في مجال صياغة مدونة شرعية ثم ما هي مساحة الاختلاف والاتفاق بينكم وتيار المجلس العلمائي ـ الوفاق بهذا الخصوص؟
ـ بحمد الله كان لي شرف إعداد أول مدونة لمشروع قانون الأحوال الشخصية في تاريخ القضاء الشرعي في البحرين في العام 1998 بشكل عام والقانون الشرعي الجعفري بشكل خاص ولم يسبقني إلى ذلك أحد وهناك مؤلفات ومقالات ومحاضرات أخرى ساهمت بها تستعرض كل الحلول لكافة المشاكل التي تواجه القضاء الشرعي. وقد مضى على ذلك عشر سنوات وهذه المدونة لاتزال ولله الحمد الوحيدة بلا منافس وقد طبعت مرتين الأولى في مملكة البحرين والثانية في دولة الكويت، وأما بالنسبة للأخوة في المجلس العلمائي والوفاق فتقييمي لمعارضتهم ـ مع احترامي لهم ـ أنها غير مبنية على أسس علمية وفقهية كفيلة بإنجاح الحركة التصحيحية إذا كانوا ينتهجونها ويطمحون في الوصول من خلالها إلى نتيجة مثمرة وإيجابية لأن الرفض موقف لايسجل سوى ردة فعل ومن السهل أن تعارض وتخالف ولكن ما هو البديل الأصلح لما هو المعروض فعلاً، ولم نجد أولئك الأعزاء قدموا شيئاً بهذا الصدد. وأجد أنه من الصعب عليهم أن يقدموا البديل والحل الأمثل لأن ذلك يعتمد على وجود خبرة تراكمية ومختزلة في ممارسة القضاء الشرعي بشكل فعلي زائداً على التبحر في مسائل الأحوال الشخصية كفقه الزواج ولواحقه والطلاق وما يستتبعه وأحكام الوصايا والميراث والهبات والأوقاف وأدلتها التفصيلية من مصادرها المعتمدة المعتبرة وليس فيهم من يمتلك ذلك فعلاً كما أنهم لا يحتضنون جهود غيرهم التي أثبتت وجودها على أرض الواقع ومنها نتاجي الفقهي، لذلك فإنهم لا يراوحون نقطة الصفر وهذا يجعل المسألة في وضع متعثر بشكل دائم ويفسح المجال لاضطرار الحكومة إلى إقرار الأسوأ في ظل عدم التوافق على متن وآلية مقبولة ومثمرة. الاتهام بالتسييس واتهام الحكومة بالتسييس لهذا الملف غير وارد، وإن حدث فعلاً فبسبب المعارضة التي لم تنتهج غير المنحى الصدامي والسلبي وقد مضت سنوات فتحت فيها الأبواب للمعارضة على مصراعيها لتقديم مرئياتها وتصوراتها وحلولها، إلا أنها لم تخطو خطوة واحدة في اتجاه الحسم الصحيح والنتيجة البناءة المثمرة. وقد سجل التاريخ الدور الأريحي والريادي لتلك المبادرة لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة إلا أن جهوده انتهت لطريق مسدود، وعلينا بمراجعة أسباب ذلك ومن يقف خلفها بغرض إصلاح الخلل. تفاصيل الدعوة في الوقت الذي تصرّون فيه على عدم أحقية السلطة التشريعة أو حتى الشعب مجتمعاً مراجعة إقرار الأحكام الشرعية.. دعوتم إلى صيغة تصفونها بـ ''العملية'' و''المنصفة'' للخروج من مأزق إقرار القانون وضمان شرعيته..
ما هي تفاصيل دعوتكم؟
ـ أنا أتحدث عن رؤية فقهية إسلامية لمشروع القانون، وأقدم مدونة فقهية شرعية بديلة إن لم تقر وتطرح نفسها فهي تثري التجربة وتقرّب المسافة لحل المشكلة من أساسها، وأطالب بضمانات شرعية تكفل عدم السماح بأي تغيير كما سبق وأن بينت، وهي أمور ممكنة ومجدية ومضمونة وتختصر الطريق وتقرّب المسافات بين الفرقاء. والبرلمان أو المجلس الوطني في واقع أمره وحقيقته أولاً هو جهاز شعبي غايته المشاركة في تدبير وتصريف شؤون الحكم. وثانياً هو هيئة تمثل الشعب في فرض الرقابة على أداء الجهاز الحكومي والسلطات التنفيذية وسن القوانين والتشريعات الوضعية التي تكفل للمواطن العيش الكريم والأمن في ظل سيادة دولة القانون. وليس من حق البرلمان التصويت وإخضاع الأحكام الشرعية للتصويت سواء في موضوع مدونة الأحوال الشخصية أو في غيرها فهذا الأمر خارج من دائرة صلاحياته تخصصاً وتخصيصاً. ورفضنا آلية الإحالة إلى المجلس النيابي إنما هي محل إجماع كافة المسلمين وقد ورد ما يدل على ذلك صراحة في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا)، حيث نفت منح البشر الاختيار في الأمور التشريعية الإلهية. يضاف إليها قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون....... هم الظالمون....... هم الكافرون) سورة المائدة، الآيات: 44 ـ 45 ـ47). ونقول أيضاً إنه يتعارض مع الدستور لأن المادة 2 منه تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وذلك بحد ذاته يلغي أي مظهر من مظاهر الاحتكام إلى الاقتراع أو الاستفتاء الشعبي على العمل أو رفض أي حكم من الأحكام الشرعية لأن الشريعة ربانية ولا تخضع لحاكمية الآراء من اقتراع أو تصويت وغيرهما. كما نأمل من المستشارين المعنيين في أجهزة الدولة إعادة نظرتهم للموضوع وإعادة تقديراتهم وفهمهم وإملاءاتهم للجهات المسؤولة. كما أن درجة السلطة القضائية فوق السلطة التشريعية أعم من الشرعية والمدنية وهذا أيضاً ثابت في الدستور وقانون السلطة القضائية. البرلمان ورقابة القضاء وكما لا يحق للبرلمان إخضاع أحكام محاكم التمييز المدني وسائر أحكام سلطة القضاء المدني لرقابة المجلس الوطني ونظام الاقتراع على مواده، كذلك الأمر في سلطة القضاء الشرعي في حين أن سلطة القضاء الشرعي فوق القضاء المدني لقدسية أحكامه وحرمتها. لذا فالأمر الذي نحن بصدده لابد أن يكون أمراً توافقياً وهو الأوفق لواقعنا كما نشاهده في دول مشابهة كالعراق ولبنان لوجود نفس التركيبة المذهبية ولذا لا يوجد حل آخر له سوى إعداد مدونة شرعية تحمل اسم أحكام الأحوال الشخصية دون تسميته بالقانون يتم التوافق عليها من قبل علماء الدين خاصة في كل مذهب وتشكيل لجنة صيانة تضم أربعة شخصيات. ندعو إلى لائحة متكاملة تتضمن آلية الإعداد وإضافة المواد وضمان تطابقها من أحكام كل مذهب وصدور مرسوم ملكي ينص على اعتماد كل ذلك والإذن بالعمل به رسمياً. فنحن لا نعارض لمجرد المشاكسة وإثارة الرأي العام، وإنما لتصحيح المسار وتقديم الرؤية الدستورية الوطنية الشرعية لمشروع أحكام الأحوال الشخصية ولا يسعنا من أجل حسم كل الإشكالات والإشكاليات في الجهاز القضائي الشرعي إلا أن نضع أيدينا في يد جلالة الملك من أجل التسريع بإعداد مدونة شرعية لأحكام الأحوال الشخصية بضمانات شرعية وآلية شرعية توافقية تتوّج بمرسوم ملكي لحسم كل ما يتصور من وساوس واتهامات وتزول كل الشكوك والهواجس وتبعد القيادة الرشيدة الحاكمة عن أي اتهام ومطاعن. 30 ثغرة قانونية كشفتم في تصريح لكم عن وجود 30 ثغرة في مسودة قانون أحكام الأسرة الجعفري المقترح من الحكومة بقراءة أولية لكم.. ولكن وزير العدل صرّح أنه على أتم الاستعداد لمناقشة فقرات القانون ''حرفاً حرفاً وليس فقط بنداً بنداً'' في حال استدعى القانون أي تغيير شأنه شأن بقية القوانين الأخرى التي تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية''.
ما تعليقكم على ذلك؟
ـ الثغرات التي أعلنت عنها إنما للتمثيل وليس الحصر وإثبات عدم مطابقتها لما تبانى عليه فقهاء المذهب، وهي لم تدون على يد متخصصين أو فقهاء في الشريعة كما أعلن. ومن الصعب أن تجد قاضياً يتعمد عند إصدار حكم ما في قضية ما مخالفة ثوابت المذهب، ويصر على تفسيراته الغريبة للأحكام المجانبة كلياً لما هو الثابت والمعتمد. وما نشرناه من بعض الملاحظات من خلال عرض ثلاثين ثغرة في النص الأخير لمدونة قانون الأحوال الشخصية الجعفري المنشور عبر الصحافة، إنما هو للكشف عن هذه المعضلة وهذه الحقيقة المرة. وأما بالنسبة لتصريح وزير العدل فقد كان تصريحه المنشور في جريدة الشرق الأوسط يحصر دائرة النقاش بهذا السقف من الحرية تحت قبة مجلس النواب فقط ومن قبل النواب أنفسهم شأنه شأن سائر الأحكام الوضعية الأخرى التي تحال إلى البرلمان وهذا ما يثير حفيظة علماء الدين في الطائفتين الكريمتين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى ونحن نعتز بوزرائنا وندرك حميتهم وغيرتهم على الدين، ونريد أن نربأ بهم عن كل ما يشينهم. وأعتقد أن جميع الشكوك والوساوس ستتبدد إذا نهج أولئك الوزراء ما يحقق السقف الشرعي من الضمانات المطلوبة بالآليات التي نقترحها أو يقترحها غيرنا وتحقق نفس الضمانات المطلوبة. شرعية الضمانة الدستورية المعارضة تطالب بالضمانة الدستورية فهل هناك وجه قانوني أو شرعي لهذه المطالبة وهل تضمن لهم ما يطالبون به؟ ـ الضمانة التي تطالب بها المعارضة موجودة فعلاً كما سبق وأن أشرنا إليه من خلال ما نصت عليه المادة (2) من الدستور على أن «دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكذلك المادة (5 أ) التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة...»، ولذا فإن المطالبة بهذه الضمانة والدعوة إلى سن آلية لإدخالها في الدستور ليست لها أي صفة قانونية لوجود تلك المادة الكلية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع فالمطالبة بضمانة أخرى في الدستور تكفل عدم تغيير مواد قانون الأحوال الشخصية تكرار لا وجه ولا معنى له وقد نص أيضاً باليات التعديل. ولو فرضنا أنه تم إدراجها وفقاً لتصورات المعارضة في الدستور فلن يتحقق السقف الأدنى من الحصانة لقانون الأحوال الشخصية التي يطمحون إليها. فالتعويل عليها تعليق على سراب والأجدى هنا هو المطالبة بضمانات شرعية وعلى الرغم من وجود تلك الضمانة الدستورية الفعلية في الدستور إلا أننا نجد خروقات كثيرة في سن الكثير من التشريعات التي تتنافى وتتناقض معها على مستوى القضاء المدني وقانون العقوبات والقانون المدني ووجود مصارف تقليدية ربوية تصدر لها إجازات من المصرف المركزي وغير ذلك. لذا يجدر بنا أن ننبه المعارضة بمن فيهم من إخواننا المشايخ أن يتمعنوا في مصداقية مطالبهم للواقع ومدى عقلانيتها وجديتها وتأثيرها. ولذا أكرر أنه لا يوجد ضمانة حقيقية غير ما نقترحه من وجود لجنتين لجنة لصيانة القانون الجعفري تتكون من أربعة يمثلون المرجعيات الدينية المهمة في البحرين ولجنة لصيانة القانون السني تتكون من أربعة يمثلون مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة المشهورة، وليتم اختيار أعضائها بالتزكية أو بالانتخاب بين من يرتضيه عامة الناس من مشائخ الطائفتين الكريمتين وتحسم مادة الخلاف من الأساس.
شكوك وهواجس لماذا الشكوك والهواجس حول هذا الموضوع أكثر من غيره؟
ـ كثرة تصريحات الجمعيات النسائية العلمانية الليبرالية هي التي تثير شكوك وهواجس شرائح المجتمع المؤمنة من علماء وقيادات وعامة المؤمنين والتي لا يمثل خطها العلماني الليبرالي في مجمله إلا السعي الدءوب لاستيراد مساوئ النظم الغربية إلى مجتمعاتنا والتأكيد على المعاهدات الدولية التي تطالب بإلغاء كل صور وأشكال التمييز ضد المرأة، وتنتهي بمخالفة ما تنص عليه الشريعة الإسلامية من خصوصيات وضوابط وحقوق والتزامات وتشريعات خاصة بها كالميراث والولاية. ومن أبرز المطالب التي تطالب بها تلك الجمعيات هو سن ما يمنع من السماح للرجل بالزوجة الثانية واعتبارها جريمة، وأن على المجتمع أن يقول لمن فاتها قطار الزواج عليك أن ترتبطي بعلاقة غير شرعية بقية عمرك أو امتهان الدعارة في أوكارها. كما حدث في تونس وتركيا عند سن هذا المنع في الوقت الذي لا تشكل فيه القضايا المرفوعة في المحاكم الشرعية بسبب تعدد الزوجات أكثر من اثنين بالمائة، فلا أدري لماذا هذا التهويل ومحاولة قطع الطريق على طريق حياة الطهر على مثل أولئك النسوة. وفي اعتقادي أنه من أهم أسباب إحباط تشريع قانون الأحوال الشخصية في مملكة البحرين هي التيارات العلمانية والليبرالية التي دائماً تثير تصريحاتها ومساعيها وجهودها على حفائظ الرأي العام وتخلق التضارب بين الحكومة والشعب وتشوّش الرؤى الكفيلة بإقرار القانون والتوافق عليه وعلى آلياته. الفروقات في التسمية
هل يترتب على التسمية بالقانون أو الأحكام أثر؟ وهل هناك فرق بين تسمية المدونة بقانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية؟
ـ نعم التسمية بالقانون تدرج مدونته ضمن الأحكام الوضعية التي تطالها يد المجلس الوطني وهذا هو الذي سبب الإشكال الفعلي في طرح القانون في البحرين وخلق التصادم القائم بين الحكومة والمعارضة. وأما الاستعاضة عنها بأحكام الأحوال الشخصية يسلب إمكانية ذلك منذ البداية، كما أن التسمية بقانون الأسرة يضيّق دائرة اختصاص المحاكم الشرعية لانحصار الأحكام والمواد المذكورة فيه على الزواج والفراق من طلاق ونحوه كما شاهدناه فعلاً في المدونتين المرفوعتين إلى المجلس النيابي، أما التعبير بقانون الأحوال الشخصية فهو يتسع لغير ذلك من الأمور المتعلقة بالهبات والعطايا والوصايا والولاية والأوقاف والميراث ونحوها ولذا ينبغي الالتفات إلى ذلك لأهميته وحساسيته وأن المصطلح الأوفق بكل ذلك هو تسميته بـ (أحكام الأحوال الشخصية).
|
